هيومن رايتس

نيويورك: طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد أمن الدولة الكويتي أن يكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت من المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية.

ودعت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها حصل "محيط" على نسخة منه، الكويت أن "تفرج فوراً عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وتسمح للمُرحّلين بالعودة إلى منازلهم في الكويت".

وإثر اعتقال ثلاثة مواطنين مصريين يوم الخميس، احتجزت قوات الأمن الكويتية أكثر من 30 شخصاً أيضا التقوا اليوم التالي لمناقشة الاعتقالات التي لحقت برفاقهم ورحّلت نحو 21 مصرياً يقيمون في الكويت، على مدار 48 ساعة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي". وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية".

وتم احتجاز كل من محمد فراج محمد فرغلي وتامر فراج محمد فرغلي وطارق ثروت - مواطنون مصريون في يوم الخميس الثامن من أبريل/نيسان بعد حضور اجتماع صغير لمؤيدي البرادعي في مقهى محلي - ولم يعودوا إلى بيوتهم أو شاهدتهم أسرهم منذ وقت متأخر من تلك الليلة.

زوار منتصف اللليل!

وقالت أميرة فرغلي، زوجة محمد، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجها مقيد اليدين إلى منزلهم حوالي منتصف ليلة 8 أبريل/نيسان. ومكث الضباط دقائق معدودة، وصادروا قمصانًا دعائية تحمل صورة البرادعي وعلم مصر عليه شعار "من أجل التغيير".

وأضافت: "عندما سألتهم عن سبب اعتقاله، قالوا لا تشغلي بالك، سنصطحبه لـقسم التحقيق، وسوف يعود سريعاً إن شاء الله". وأضافت: "أنا هنا وحدي في الكويت، مع ابني البالغ من العمر 10 أشهر".

وفي مساء الجمعة الماضي، تقابلت مجموعة قوامها نحو 30 شخصاً أمام متجر ومطعم سلطان في منطقة السالمية لمناقشة كيفية الرد على أول ثلاثة اعتقالات. ونشرت الجمعية الوطنية من أجل التغيير - المجموعة المُشكلة من قبل البرادعي - الاجتماع وتفاصيله على موقعها، ولم يسبق للمشاركين الاجتماع بأحدهم الآخر من قبل. وطبقاً لأحد الحضور، فإن ضباط أمن الدول داهموا الاجتماع فجأة، وقبضوا على نحو 15 إلى 20 من المشاركين.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أحد الحضور قوله: "سألونا لماذا نحن تجمعنا هنا. فقلنا إننا جئنا بناء على ما قرأناه على الإنترنت، على موقع د. البرادعي". وأضاف إنه عندما قال المتجمعون لضباط الأمن: "نحن جالسون لا أكثر، وسوف نرحل الآن"، ردوا قائلين: "ممنوع الوقوف هكذا". وقال إنهم بعد ذلك بدأوا في المغادرة بصحبة بعض الحضور.

الداخلية الكويتية: لا نسمح بالمظاهرات

وقال وزير الداخلية الكويتي، شيخ جابر الخالد الصباح لـ "هيومن رايتس ووتش" إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك.

وصرح الصباح قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زوارًا. وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته". وأضاف: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".

وتحظر المادة 12 من قانون الكويت لعام 1979 الخاص بالتجمعات العامة، على غير المواطنين المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العامة في الكويت.



ورحلت الحكومة الكويتية 17 مواطناً مصرياً إلى القاهرة، منهم تامر فراج محمد الفرغلي. وقالت سارة ليا ويتسن: "تطبق الكويت قيودها على حرية التجمع بشكل انتقائي، وهي القيود التي تخرق على أية حال الحق الإنساني الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء بحرية". وأضافت: "إن الكويت بترحيلها أشخاصا مقيمين في البلاد منذ فترة طويلة ومن بين المشتغلين بقطاع الأعمال فيها، فإنها تمارس تمييزًا ضد وافديها من المصريين، وتحرمهم من بيوتهم ووظائفهم في يوم واحد".

وجاء الهجوم على مؤيدي البرادعي في الكويت إثر تفريق قوات الأمن المصرية لمظاهرة في القاهرة، تم فيها ضرب واعتقال أكثر من 90 ناشطًاً كانوا يتظاهرون من أجل وضع حد للقوانين الأمنية في مصر.

ويقيم ويعمل في الكويت حالياً أكثر من 250 ألف مواطن مصري.


احتجاجات في القاهرة

منعت الشرطة أمس عشرات الناشطات من تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الكويتية في القاهرة، ونشرت نحو 10 ناقلات جنود في محيط السفارة في منطقة الدقي منذ ساعات الصباح الأولى، فيما تقدمت أمس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ببلاغ إلى السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد أكدت فيه أن ما تعرض له المصريون في الكويت "مخالف لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

وأغلقت الشرطة المصرية كل الطرق المؤدية إلى مبنى سفارة الكويت، غير أن نحو 30 ناشطة من أنصار البرادعي تجمعن في أحد الشوارع القريبة من السفارة. وقالت الناشطة جميلة إسماعيل: "نريد أن نعرب عن احتجاجنا على ما تعرض له المصريون في الكويت، لكن الأمن يمنعنا على رغم أننا نود أن نعبر عن موقفنا في شكل سلمي".

وتعامل رجال الشرطة بعنف مع المصورين الصحافيين المصريين، وقام عدد منهم بدفع أحدهم بقوة وأبعدوه عن مكان تجمع الناشطات اللاتي رددن شعارات مناهضة لما تعتبرن أنه "تضامن من الحكومات العربية مع الحكومة المصرية".

وقالت المذيعة التلفزيونية بثينة كامل: "نحن هنا ليعرف الجميع أن الإجراءات الأمنية لن ترهب المصريين ولن تمنعهم من المطالبة بالديموقراطية".

الخارجية المصرية: لا دخل لنا!

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه "فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلاً في ما جرى في الكويت".

وقال أبو الغيط في مقابلة مع صحيفتي "الرأي" الكويتية و "روز اليوسف" الحكومية المصرية نقلت الوكالة مقتطفات منها: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم فيها".

وسُئل عن ندوة عقدت في قطر لمصريين يؤيدون البرادعي، فأجاب: "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، لكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا