صاروخ ارض جو

زدادت التساؤلات المحلية بالسودان بشأن قضية قصف الطيران الإسرائيلي سيارة قرب مطار بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مساء الثلاثاء عن مدى قدرة السودان على حماية أراضيه من جهة وإدانة إسرائيل دبلوماسيا وسياسيا من الجهة الأخرى.

لكن ما تسرب حول فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف الأشقر المستهدف إسرائيليا دفع بكثير من الأسئلة لحيز الوجود، خاصة بشأن مدى قدرة الحكومة السودانية على حماية من تتعامل معهم سواء كانوا من الحركات الفلسطينية أو غيرها من الجماعات الأخرى.

وكانت الخرطوم قد اتهمت إسرائيل رسميا بتنفيذ الغارة الجوية، نافية في الوقت نفسه في بيان لوزارة الخارجية مزاعم الإعلام الإسرائيلي باستهداف الأشقر في تلك الغارة، ومؤكدة عدم وجود أي عنصر أجنبي في السيارة المستهدفة وأن ملكيتها تعود لسوداني والقتيلان هما السودانيان عيسى أحمد هداب وسائقه الشخصي أحمد جبريل.

وبينما لم يتضح موقف الخرطوم بعد بشأن ما إذا كانت ستقود حملة دبلوماسية لإدانة الجريمة الإسرائيلية أو مواجهة الموقف بشيء أكثر حسما وحزما، اعتبر محللون سياسيون وخبراء قانون أن صمت حكومة الرئيس عمر البشير وعدم تصعيدها لقضية الغارة الإسرائيلية السابقة –التي أدت لمقتل أكثر من 119 سودانيا – قد أغرت تل أبيب بمواصلة هذا النهج في السودان.

وتساءلوا عما أسموه بالضعف الحكومي تجاه ممارسات ما يعد عدوا للسودان وشعبه، معتبرين أن ذلك يمثل فشلا سياسيا غير منظور، مهما كانت مبررات المسؤولين الحكوميين.

ضعف غير مبرر
فأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر أحمد الحسن وصف موقف الحكومة السودانية بالضعف غير المبرر، متسائلا عن مقدرة الحكومة السودانية في حماية ضيوف البلاد "بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية".

وقال للجزيرة نت إن ضعف التعاطي الرسمي مع الغارة الجوية في العام 2009 سمح لذات الجهات بتنفيذ جريمة أخرى ربما تعد رسالة جديدة بقدرة المعتدين على تنفيذ عمليات أخرى في عمق البلاد دون أن يجدوا المواجهة الحقيقية.

ولم يستبعد ما أسماه بتحسس الحكومة "خوفا من اتهامها بدعم الإرهاب رغم عدالة القضية الفلسطينية"، متسائلا عن كيفية مساعدة المظلومين "دون أن تكون تلك المساعدة بأيدي وتحت بصر أعدائهم ومن يظلمونهم".

أما أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو فاعتبر الغارة مخالفة صريحة للقانون الدولي وكل الشرائع الأخرى" لأنها اعتداء على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".

وأشار إلى عدم وجود أي بينات على دعم السودان للحركات الثورية -المصنفة عند بعض الجهات ضمن المنظمات الإرهابية- "ما يجعل إدانة الاعتداء أمرا واجبا على كافة الدول ومجلس الأمن".

عمل دبلوماسي
ودعا في تعليقه للجزيرة نت الحكومة إلى تكثيف العمل الدبلوماسي والتقدم بطلب لمجلس الأمن لإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية "لتعلقها بقتل مدنيين سودانيين داخل الأرض السودانية".

وأبدى شدو خشيته من "أن تمتد العمليات الإسرائيلية –في ظل الوضع الحالي– إلى عمق البلاد" باستباحة غير قانونية للحدود السودانية ولسيادة الشعب السوداني.