نيويورك: الراى العام

أكّدَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، أنّ مُداولات الاجتماع الدولي حول الأوضاع بالسودان، أكّدت على دعم مسيرة السلام بالبلاد وإجراء الاستفتاء في موعده، وأنه شدد على ضرورة تنفيذ بنود الإتفاق. وقال طه في تصريحات صحفية، إنّ الاجتماع ركّز على تعزيز مسيرة السلام في السودان، وإكمال تنفيذ الإتفاقية خاصةً فيما يتعلّق بتنفيذ استفتاء الجنوب، وتنفيذ الجوانب الأخرى المتعلقة بالحدود وقضية أبيي وقضايا ما بعد الاستفتاء، وذلك حتى تكون الأوضاع أكثر استقراراً بغض النظر عن النتيجة التي يخرج بها الاستفتاء، وأضاف أن الاجتماع دَعَا لضرورة تعاون الأسرة الدولية مع أطراف الإتفاقية وصولاً لترتيبات حول النقاط العالقة قبل الاستفتاء لضمان قيامه في موعده. وفي السياق بحث طه، مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بحضور جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة، النتائج التي خلص إليها الاجتماع الدولي حول الأوضاع بالسودان وإنفاذها على أرض الواقع، بجانب الجهود المبذولة لإكمال مَسيرة التسوية الشاملة بدارفور، وجدّد مون دعم المنظمة الدولية لإنفاذ ما تبقى من إتفاقية السلام الشامل، وأكّد دعم المجتمع الدولي للوضع الإنساني بالجنوب ودارفور.وعلى ذات الصعيد، بَحَثَ نائب رئيس الجمهورية مع الرئيس الملاوي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الدور الذي يقوم به الاتحاد في السودان من خلال قوات (يونميد)، وأشاد طه بمواقف الاتحاد الأفريقي، فيما جدّد رئيس الدورة الحالية للاتحاد، موقف الاتحاد الرافض لما يُسمى بالمحكمة الجنائية، وأكّد دعم الاتحاد الأفريقي للاستفتاء والسلام في دارفور ودعم وحدة السودان. إلى ذلك أعْلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، أن الوساطة العربية الأفريقية تعكف حالياً على مشروع الإتفاق النهائي لتسوية قضية دارفور، وقال إنّهم يعملون جاهدين على استكمال الحل النهائي ليتم توقيعه قبل إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب. ومن جهته أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، دعم الجامعة لشريكي نيفاشا لإجراء الاستفتاء في موعده. وشَدّد على ضرورة تسوية ترتيبات ما بعد الاستفتاء لضمان استمرار السلام الشامل والعادل للشمال والجنوب. وكان الاجتماع الدولي حول السودان، رحّب باستراتيجية الحكومة الجديدة في دارفور وجهودها لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم. ورحّب المشاركون في بيانهم الختامي بالجهود المبذولة للتوصل الى حل جامع وشامل لمشكلة دارفور، وبالإعلان عن مشروع وثيقة أولية للسلام في العشرين من سبتمبر الجاري لعرضه لمزيد من النقاش على الأطراف في الدوحة، وعبّروا عن دعمهم لعمل الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ولحكومة دولة قطر، وأشادوا بمشاركة حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في العملية السلمية.
وعبّر المشاركون عن تقديرهم للحكومة، في موافقتها على استراتيجية جديدة في دارفور، وأشاروا إلى الدور الذي يُمكن أن تضطلع به الحكومة في إطار المبادئ الإنسانية من أجل إيجاد حلٍ شاملٍ للصراع في دارفور، ودعوا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية.
وأقر البيان الختامي بإلتزام طرفي إتفاق السلام الشامل تجاه عملية السلام في السودان، والتقدم الذي أحرزاه في معالجة القضايا المعقّدة على مدى السنوات الخمس الماضية، والتزامهما القوي ببذل كل الجهود لإجراء استفتاء سلمي وحر وذي مصداقية في الوقت المناسب، بحيث يعكس إرادة أهل جنوب السودان ومنطقة أبيي، وأشار البيان لالتزام الطرفين بالعمل على تجاوز التحديات السياسية والفنية وضمان إجراء الاستفتاءين في موعدهما. وعبّر المشاركون، عن دعمهم القوي للشريكين على حد سواء، وأكّدوا التزامهم باحترام النتائج الموثوق فيها للاستفتاءين، وبمساعدة السودانيين لتحقيق السلام المستدام في جميع أنحاء السودان في الفترة ما بعد الاستفتاءين. وأشار المشاركون الى التأخير في التحضير لهما، ودعوا الى التعجيل في إنشاء مفوضية أبيي وتسريع عمل مفوضية استفتاء الجنوب، وعبّروا عن استعدادهم لمساعدة الجهود المشتركة من قِبل الطرفين للتعجيل بهذه العمليات. وقال البيان، إنّ طرفي الاتفاق أقرا أنه وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء، فإنّ العلاقة بينهما ستبقى أساسية لإدارة عملية الاتصال وتنفيذ ترتيبات ما بعد الاستفتاء والمحافظة على السلام والازدهار في المنطقة.